أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر

17 هدفا لتحويل العالم

أهداف التنمية المستدامة هي دعوة جميع البلدان الفقيرة والغنية والمتوسطة الدخل للعمل لتعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض. وتدرك هذه الاهداف بأن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي كما وتتناول مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.

الهدف 1 – القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان” 
خُفِّضت معدلات الفقر المدقع إلى النصف منذ عام 1990. ورغم عظمة ذلك الإنجاز، لا يزال هناك واحد من كل خمسة من سكان المناطق النامية يعيش على أقل من 1.25 دولار يوميًا، وهناك ملايين أخرى يحققون أكثر من ذلك قليلا، بينما هناك الكثيرون الذين يواجهون خطر الانحدار إلى هوة الفقر من جديد 
إن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل والموارد ضمانا لمصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول على التعليم وغيره من الخدمات الأساسية، والتمييز الاجتماعي، والاستبعاد من المجتمع، علاوة على عدم المشاركة في اتخاذ القرارات. لذا، يتعين أن يكون النمو الاقتصادي جامعًا بحيث يوفر الوظائف المستدامة ويشجع على وجود التكافؤ. 

حقائق وأرقام 

  • ما زال يعيش 1.2 بليون شخص في فقر مدقع.
  • يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في المناطق النامية على أقل من 1.25 دولار يوميا.
  • تنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا إلى منطقتين: جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
  • غالبا ما توج معدلات الفقر العالية في البلدان الصغيرة والهشة وتلك التي تعاني من النزاعات.
  • هناك واحد من كل أربعة أطفال دون الخامسة من العمر في العالم يعاني من قصر القامة مقارنة بعمره.
  • خلال عام 2013، تعين يوميا على 000 32 شخص ترك منازلهم طلبا للحماية من جراء النزاعات. 

مقاصد الهدف 1 

  • القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
  • تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030.
  • استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.
  • ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030.
  • بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030.
  • كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده.
  • وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استنادًا إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر.



الهدف 2 – القضاء التام على الجوع

” القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة”
على الصعيد العالمي، واحد من كل 9 أشخاص يعانون من نقص التغذية. وتعيش الغالبية العظمى من هؤلاء الناس في البلدان الناميةالزراعة هي أكبر رب عمل في العالم، وتوفر سبل العيش لنسبة 40٪ من سكان العالم. وهو أكبر مصدر للدخل للأسر الريفية الفقيرة. وتشكل النساء نحو 43% من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية، وأكثر من 50 في المائة في أجزاء من آسيا وأفريقيا. ومع ذلك، لا تملك المرأة سوى 20% من الأراضي. ويسبب سوء التغذية ما يقرب من نصف (45٪) من وفيات الأطفال دون سن الخامسة – 3.1 مليون طفل كل عام.
ويهدف الهدف 2 إلى أنه ينبغي بحلول عام 2030 إنهاء الجوع وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية. وسيتحقق ذلك عن طريق مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخول صغار منتجي الأغذية وضمان نظم مستدامة لإنتاج الأغذية وتحسين نوعية الأراضي والتربة تدريجيا. وتتعامل أهداف أخرى مع الحفاظ على التنوع الوراثي للبذور، ومنع تقييد التجارة وتشوهات الأسواق الزراعية العالمية للحد من تقلب أسعار الغذاء الشديد والقضاء على النفايات بمساعدة من التحالف الدولي للنفايات الغذائية.
وذكر تقرير أعده المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لعام 2013 أن التركيز على أهداف التنمية المستدامة لا ينبغي أن يكون على إنهاء الفقر بحلول عام 2030، بل على القضاء على الجوع ونقص التغذية بحلول عام 2025 ويستند هذا التأكيد إلى تحليل للخبرات في الصين وفيتنام والبرازيل وتايلند. وتم تحديد ثلاثة مسارات لتحقيق ذلك: (1) تقودها الزراعة؛ (2) التدخل في مجال الحماية الاجتماعية والتغذية؛ أو 3) مزيج من كل من هذه النهج