لمحة تاريخية :-
المنظمات اوالجمعيات كانت موجودة منذ القدم و لكن ليس بشكلها ومضمونها الحالي, فاذا رجعنا الى التاريخ الحديث (100 عام) نجد ان عدد من هذه المؤسسات تشكلت بعد الحرب العالمية الاولى عام 1919 م كاستجابة لاثار الحرب المدمرة منها الفقر و الجوع وهدم البنى التحتية و هدر المصادر و الاسرى و المفقودين و الارامل و المعوقين و اليتامى اضافة الى الاضطرابات النفسية …. الخ .
هذا الواقع الواقع المر دعى العديد من القوى و الشخصيات للتفكير في خلق رؤى لكي تقلل او تقضي على هذه الظواهر او مسبباتها في اُطر شبه تنظيمية سميت اكثرها (بالجمعيات الخيرية ) , قسم منها كانت مؤقتة لتعالج حالة معينة اوعدة حالات والقسم الاخر باقي ليومنا هذا مثل ( جمعية انقاذ الطفولة ) في المملكة المتحدة . ولكن العلاقة بين هذه المؤسسات و المؤسسات الاخرى المحلية منها والعالمية لم يكن بمستوى يساعد على التطويرو التقدم.
وبعد الحرب العالمية الثانية ونتائجها تطورت هذه المؤسسات في شتى المجالات بحيث لم يقتصر دورها على الاعمال الخيرية او ايصال وتوزيع المساعدات بل تعدى ذلك الى العمل على تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي و السياسي و حتى الثقافي ومن خلال تحليل و بناء جسور بين المجتمع و الدولة وقد ساعد ت هيئة الامم المتحدة ( الى حد ما ) بعد عام 1945 م هذا التطور , ولكن بقيت مشكلة المؤسسية لهذه المؤسسات موضوع بحث وجدل لان المجتمعات في ذلك الوقت – و الى يومنا هذا وفي بعض الدول و المجتمعات- لم تكن تعرف او قد مارست نظام عدا نظام القطاع الخاص و العام .تمثل القطاع الخاص بالشركات و المكاتب …. الخ , و القطاع العام تمثل بالحكومات و مؤسساتها .ادت قلة المعرفة هذه الى تباطئ المؤسسية داخل هذه الهيئات( المنظمات او الجمعيات ) خلال الفترة من عام 1945م لغاية 1970م , بالرغم من تاسيس عدة مؤسسات عالمية مدعومة من قبل الدول الغنية و القوية و الموجودةالى يومنا هذا منها ( صندوق النقد الدولي , البنك الدولي , الامم المتحدة , منظمة التجارة العالمية … الخ) و التي تاسست على اساس مساعدة و تطوير المجتمعات و الحكومات الفقيرة و المحتاجة . ولكن بعد انتهاءالحرب الباردة عام 1990م و بداية عهد القطب الواحد تقلص دور المؤسسات العالمية بشكل يلفت النظر الامر الذي ادى الى تراجع المستوى الاجتماعي و الاقتصادي للمجتمعات بشكل عام مما اعطى الحجة لمؤسسات المجتمع المدني للتدخل و ملئ الفراغ . و لاجل اخذ هذا الدور كان على المؤسسات ان تعمل على تطوير و ارساء مقاييس العمل المؤسسي مستفيدةً من الانظمة المؤسسية لدى القطاع العام و الخاص , حيث استطاعوا ان يخلقوا نظام او عدة انظمة لتاسيس الهيئات التي تعرف اليوم بــ ( المنظمات اوالجمعيات ) او حتى بــ( مؤسسات المجتمع المدني).