اهداف التنمية المستدامة SDGs)Sustainable Development Goals ) -

اهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والمعروفة رسميًا باسم تحويل عالمنا (جدول اعمال 2030 للتنمية المستدامة) وهي عبارة عن مجموعة من 17 هدفًا وُضعت من قِبلمنظمة الأمم المتحدة، وقد ذُكرت هذه الاهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر2015 وفي 1 كانون الثاني / يناير 2016، أدرجت أهداف التنمية المستدامة ال 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030^{.^[1]}

تترابط هذه الأهداف العريضة فيما بينها على الرغم ان لكل منها أهداف صغيرة محددة خاصة به، تمثل في مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم – تغير المناخ – المساواة بين الجنسين – المياه – الصرف الصحي – الطاقة – البيئة – العدالة الاجتماعية).^[2]

وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، إلا ان الحكومات تأخذ زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية — يسهل الوصول إليها — في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي.^[2]

في 19 تموز/يوليو 2014 احالت المجموعة المفتوحة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجمعية العامة بالأمم المتحدة اقتراحا للجمعية يتضمن 17 هدف و169 غاية تغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية المستدامة. وشملت على: القضاء على الفقر والجوع وتحسين الصحة والتعليم، وجعل المدن أكثر استدامة، ومكافحة تغير المناخ، وحماية المحيطات والغابات.

في 5 ديسمبر 2014 وافق امين الجمعية العامة بالأمم المتحدة على تقرير جدول اعمال تنمية ما بعد 2015 القائم على مقترحات مجموعة العمل المفتوحة، بدأت المفاوضات الحكومية الدولية على المشاركة في جدول اعمال تنمية ما بعد 2015 في يناير كانون الثاني عام 2015 وانتهت في أغسطس عام 2015. وبعد المفاوضات تم اعتماد الوثيقة النهائية للتنمية المستدامة في 25-27 سبتمبر 2015 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان “تحويل عالمنا: جدول اعمال 2030 للتنمية المستدامة”.^[1]

تتضمن الفقرة 54 من قرار الأمم المتحدة A/RES/70/1 المؤرخ 25 أيلول / سبتمبر 2015 الأهداف والغايات^[3] وشملت العملية التي تقودها الأمم المتحدة الدول الأعضاء فيها وعددها 193 دولة والمجتمع المدني العالمي والقرار هو اتفاق حكومي دولي واسع النطاق يعمل بوصفه خطة التنمية لما بعد عام 2015 وتستند أهداف التنمية المستدامة إلى المبادئ المتفق عليها في القرار بعنوان “المستقبل الذي نصبو إليه”.^[4]

الأهداف السبعة عشر

الهدف 1– القضاء على الفقر

حقائق وأرقام[عدل]

ما زال يعيش 1.2 بليون شخص في فقر مدقع.

يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في المناطق النامية على أقل من 1.25 دولار يوميا.

تنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا إلى منطقتين: جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

غالبا ما توج معدلات الفقر العالية في البلدان الصغيرة والهشة وتلك التي تعاني من النزاعات.

هناك واحد من كل أربعة أطفال دون الخامسة من العمر في العالم يعاني من قصر القامة مقارنة بعمره.

خلال عام 2013، تعين يوميا على 000 32 شخص ترك منازلهم طلبا للحماية من جراء النزاعات.^[19]

مقاصد الهدف 1

القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًا للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030.
استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.
ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030.
بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030.
كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده.
وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استنادًا إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر.^[19]